جارى فتح الساعة......
عاجل

“التأمينات” تحسم قضية العلاوات الخمسة بعد قرار ” الفتوى والتشريع “

أصحاب المعاشات


الوطن المصرى – ألاء شوقى

حالة من اللغط انتابت الشارع المصرى وخاصة لدى أصحاب المعاشات بخصوص مصير ضم العلاوات الخمسة للأجر المتغير ، خاصة بعد القرار الذى صدر من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .

حيث أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بيانا بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير.

وقال البيان “تلاحظ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تداول بعض الآراء التى تجافى حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمى التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأى العام، وتؤكد الهيئة أن جميع ما يتم تداوله عار تمامًا عن الصحة وعلى خلاف رأى الجمعية العمومية الصادر الذى صدر مؤخرا وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه حيث انتهت الجمعية العمومية إلى عدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومن ثم كافة ما يتم تداوله على خلاف الحقيقة وتضليل الرأى العام وأصحاب المعاشات.

وتوضح الهيئة أن ما جاء فى قرار الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى يتفق مع صحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير”.

وأضاف البيان “هذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بعدم استفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن تم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير”.

وتابع “جاء رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 28/8/2019 ردًا على طلب وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن طلب الرأى فى كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 21/2/2019 بشأن العلاوات الخاصة التى تحسب ضمن الأجور المتغير التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير فقد انتهى رأى الجمعية العمومية إلى الآتى:

“يتعين تنفيذ الحكم الصادر فى الطعون أرقام 57345، 59539، 64384 لسنة 64 ق.عليا حسبما ورد بمنطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقاً لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأى”.

عن admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*