جارى فتح الساعة......
عاجل
نصار يعلن بدء انشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر بمدينة السادات         “بنك القاهرة” يعلن إنطلاق مشروعه المجتمعي للتدريب والتشغيل للشباب         جنيدى:  نحتاج تشريعا عاجلا لتوليد3 جيجا وات من المخلفات          المملكة خط أحمر .. وديننا دستورنا ولو كره الكنديون         وزيرة الهجرة والسفير الأسترالي يزوران قناة السويس مع أبناء المصريين بأستراليا         طوارئ فى بريطانيا بعد صدام الحكومة مع البرلمان .. ونشر قوات الجيش فى الشوارع         قرار جمهورى : لا سفر للوزراء والمسئولين للخارج بعد اليوم .. إلا بإذن         عاجل .. فرض حظر التجول بمناطق فى شمال سيناء         ليلة سوداء فى بريطانيا .. البرلمان يطالب رئيسة الوزراء بالإستقالة فورا .. تفاصيل         وزيرة الهجرة : أبناؤنا بالخارج درع الوطن وخط الدفاع الأول عنه          “العصار”  و “السعيد” و “التراس” يبحثون ترشيد الواردات ودعم الصناعة الوطنية         رئيس مصلحة الضرائب: إلزام الشخص الاعتباري ماعدا شركات الأشخاص بتقديم اقرارا الكترونيا         أردوغان يزرع الأفيون لإنقاذ اقتصاد تركيا من الإنهيار         الرابع جاى فى السكة .. آلام الولادة تداهم نانسى عجرم         غداً.. نقيب المحامين يترافع عن نفسه بعد حبسه سنتين فى قضية التعليم المفتوح        

القضاء ينتصر لأصحاب المعاشات ويضم قيمة الخمس علاوات للأجر المتغير

 

كتب – عبد العال مصطفى

انتصرت اليوم محكمة القضاء الإدارى لأصحاب المعاشات عندما أصدرت حكمها العادل والمنصف بإضافة 80% من قيمة الخمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات

وقد تعالت أصوات أصحاب المعاشات داخل قاعة المحكمة بالتكبير والتهليل فرحا بهذا الحكم .

وقد أودعت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات .

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشارين محسن محمد كلوب، ومكرم عبد الشافى عبد الحكيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار محمد صلاح فرجانى مفوض الدولة

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى فى مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسى فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975،  فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه “كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدى مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسى”.

وأضافت المحكمة، أن حس المنطق القانونى المستقيم، يؤكد على أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما انها لم تنضم إلى الأجر الأساسى، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها، حيث أنها قبل ضمها للأجر الأساسى تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأجر الأساسى تكون جزاء من الأجر الأساسى وتؤثر بالضرورة فى المعاش عن هذا الأجر.

وذكرت المحكمة، أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمسة الأخيرة لكل محال للمعاش، والتى لم تكن قد ضمت للأجر الأساسى، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت فى شأنه إحدى حالات الاستحقاق للمعاش على الأجر الأساسى أن يصرف أيضًا معاشه عن الأجر المتغير لكافة عناصره، على أن يكون المعاش بحد أقصى من هذا الأجر، ومن ثم فحق المحالين إلى المعاش فى صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسى، يستند إلى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذى قرره المُشرع المصرى اعتبار من عام 1984، بموجب قانون 47.

عن admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*