جارى فتح الساعة......
عاجل

اللجنة النقابية بـ” مختار إبراهيم ” ترد على قرار إقالة مجلس الإدارة : القرار مخالف للقانون .. والمفوض باطل


وزير قطاع الاعمال العام

الوطن المصرى – أحمد السيد

تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بشركة المقاولات المصرية ” مختار ابراهيم ” برداً على مذكرة المهندس / رئيس الشركة القابضة التشييد والتعمير – شارك فيه كلا من المهندس ياسر شوشه الأمين العام للجنة النقابية للعاملين بمختار إبراهيم ، والدكتور هشام ناصرعبداللاه نائب رئيس اللجنة النقابية – حصلت” الوطن المصرى ” على نسخة منها – بخصوص حل مجلس الإدارة –  وجاء كالتالي:

 أولا: قرار حل مجلس الإدارة بشكل فردي من رئيس الجمعية العامة مخالفا  لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203  لسنة 1991  المادة (29)  والتي تشترط لعزل أعضاء مجلس الإدارة او رئيس المجلس ان يكون القرار صادر بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة غير العادية وليس بقرار فردي من رئيس الجمعية العامة  (مادة 29 الفقرة الثالثة )

ثانيا: قرار تعيين مفوضا عاما لادارة الشركة لمدة سته أشهر هو أيضا مخالفا لقانون قطاع الاعمال حيث ان هذا القرار لابد أن يصدر عن الجمعية العامة غير العادية ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار العزل وليس خلال سته أشهر  وبشكل منفرد من رئيس الجمعية العامة (مادة 29  الفقرة السادسة ) وهذا لو سلمنا جدلا بقانونية قرار عزل المجلس وهو مالم يحدث.

ثالثا: أن مواقف ا أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين المهندس / عماد الرفاعي والمهندس / طارق الحصري و ايضا رئيس اللجنة النقابية احمد سعيد  فيما يخص معدات الشركة وعدم التفريط فيها هي مواقف مشرفة وتفصح عن حبهم  وانتماءهم للشركة ورفضهم المساس بأصول ومعدات الشركة  والتي تعتبر من المقومات الأساسية لقيام الشركة بنشاطها كشركة مقاولات.

رابعا: انني كعضو عن اللجنة النقابية  اشهدت الله على الحفاظ على حقوق العاملين بكافة الوسائل المشروعة التي يكفلها القانون والحفاظ على أصول الشركة المادية والبشرية من اي محاولات لاهدارها في مشروعات غير مجدية ولا تعود بالنفع على شركتنا والعاملين بها.

خامسا :  اننا على استعداد لمساندة قيادات الشركة طالما تعمل لصالح الشركة وتحافظ على أصولها المادية والبشرية وسوف نتصدي لأي محاولة للمساس بتلك الأصول او للنيل من كيان الشركة  وبما يؤثر على حقوق العاملين المنوط بنا الحفاظ عليها.

عن admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*