جارى فتح الساعة......
عاجل

بعد نشر “الوطن المصرى” : “دلمار للتنمية السياحية ” تعترف بوقف مشروع كومباوند الثورة

 

كتب – أحمد السيد

استجابة لما نشرته ” الوطن المصرى ” قررت شركة دلمار للتنمية السياحية ، وقف أعمال مشروع ” كومباوند الثورة ” بمصر الجديدة مؤقتًا، بعد مخاطبات من السلطة المختصة لأعمال المشروع.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أنه تقرر إيقاف أعمال المشروع مؤقتاً لحين اعتماد ومراجعة الدراسة المرورية للمشروع والتي قدمتها الشركة بالفعل.

وأشارت الشركة، إلى أنها أعدت الدراسة وفقاً للمحددات الهندسية القياسية بمعرفة كبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة.

وأكدت الشركة على كفاءة مشروعها مروريا وبإمتياز وتواكبه مع ما يجري من تطوير عملاق وغير مسبوق لمداخل ومخارج مصر الجديدة.

ويذكر أن الشركة أعلنت أغسطس الماضي، أنها تستعد لإطلاق المشروع بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليارات جنيه، ويقع بمحافظة القاهرة في منطقة مصر الجديدة على مساحة 27 ألف متر.

كانت ” الوطن المصرى ” قد نشرت تقريرا مدعماً بالمستندات فى 22 أكتوبر الحالى تحت عنوان (قرار بوقف البناء فى مشروع” دلمار للتنمية السياحية ” بمصر الجديدة وإبلاغ الشرطة والنيابة أوضحت فيه الجريدة الآتى ” : وقع تحت يد ” الوطن المصرى ” مستنداً رسمياً صادر من حى مصر الجديدة بتاريخ 10 / 10 / 2019 صادر من حى مصر الجديدة بوقف أعمال شركة دلمار للتنمية السياحية – إحدى شركات الاستثمار العقارى- والتى تقيم مشروعاً سكنيا بمنطقة مصر الجديدة عبارة عن ألف وحدة سكنية تقريباً على مساحة 27 ألف متر ، وقد فتحت الشركة البيع فى المشروع منذ أيام وبالفعل تعاقد بعض العملاء على شراء وحدات بهذا المشروع ، إلا أن المستند جاء بما لا تشتهى السفن حيث أكد مهندس التنظيم بحى مصر الجديدة فى تقرير المعاينة الآتى :  ” اتضح لى أن كل من المالك أو من يمثله قانونا والمهندس المشرف والمقاول قد خالف الترخيص المنصرف له وكذلك أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية بأن قام 000000 وعليه تقرر وقف العمل بالترخيص رقم 43 لسنة 2019 للمشروع المقام بالقطعة رقم 189 مربع 311أ شارع عمر بن الخطاب – الثورة – حى مصر الجديدة – القاهرة والمملوك لشركة دلمار للتنمية السياحية  لحين ورود رأى المشتشار القانونى لمحافظة القاهرة ، وجاء بمادته الأولى ما يلى : توقف الأعمال الجارية بالعقار المذكور عاليه ويعلن كل من المالك أو من يمثله قانوناً والمهندس المشرف والمقاول المنفذ بشخصه.

المادة الثانية : ابلاغ القرار لقسم الشرطة المختص لإيقاف الأعمال المخالفة .

المادة الثالثة : اخطار المحافظ  أو من ينيبه بالمخالفات موضوع القرار خلال 15 يوما من تاريخ صدوره لاعتماد القرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة .

المادة الرابعة : اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الاستمرار فى الأعمال المخالفة أو الإنتفاع بها لحين إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها ويتم التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكابها وإخطار النيابة العامة بشأن ما تم التحفظ عليه خلال أسبوعين من تاريخ التحفظ لإعطاء قرارها فى هذا الشأن .

 

عن admin

اترك رد