جارى فتح الساعة......
عاجل
وفدا اخوانيا في تركيا للضغط علي مصر للمصالحة مع الجماعة         السعودية تلغي رسوم تأشيرات العمرة         تجميد عضوية قطر بجامعة الدول العربية أمام مجلس الدولة         وزير الإسكان: الموافقة على مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى         بالصور .. حريق في مدينة الإنتاج الإعلامي بسبب مخلفات الإستوديوهات         عاجل ..  الانتهاء من بيع وحدات”الرحاب”..ومد حجز “مدينتى” حتى 27 ديسمبر المقبل         بروتوكول تعاون بين نادي الإمارات لسيدات ورجال الأعمال .. و”بوابة الوطن المصري ” لدعم الإستثمار         بالأسماء حاميها .. مهربيها .. رئيس غرفة صناعة الدواء يعمل في التهريب         “داعش” وصلت المرج .. والأمن قام بالواجب         رئيس عمليات الجيش الأردني : مصر تمتلك واحداً من أقوى الجيوش على مستوى العالم         الوطنية للطرق تناشد المواطنين عدم استخدام محور الضبعة لحين استكماله         فرج عامر : يفتح النار علي الحكومة وحماية المستهلك والبنوك المصرية         كارثة  الحكومة تبيع حصص الدولة في البنوك وشركات المرافق العامة         نكشف خطة الإنتشار السريع لـ “الاتربي ” في بنك مصر         القصير : إجراءات الإصلاح الإقتصادي تاريخية ..عجزت الحكومات السابقة عن تطبيقها        
الرئيسية / أخبارعاجلة / القصير : إجراءات الإصلاح الإقتصادي تاريخية ..عجزت الحكومات السابقة عن تطبيقها

عاجل : إحالة ٨٣ حاجزا لوحدات اسكان اجتماعي للنيابة لسابق حصولهم علي وحدات مدعمة

207102_large_20140227010803_22

كتبت / ناريمان خالد

صرح المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، بأنه تم إلغاء التخصيص لـ83 حاجزاً بمشروع الإسكان الاجتماعى، تبين سابق حصولهم على وحدات مدعومة من الدولة، تابعة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لشروط مشروع الإسكان الاجتماعى.

وأضاف المهندس صلاح حسن أنه تم مخاطبة صندوق التمويل العقارى لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطنين المخالفين للمشروع، حيث تم التأكيد مسبقا فى إعلانات الحجز أنه لن يُسمح لأحد بالاستفادة أكثر من مرة بالوحدات المدعومة من الدولة، موضحاً أن هناك إقراراً تم التوقيع عليه من جميع الحاجزين بعدم مخالفتهم الشروط، ويتضمن الإقرار، الاطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقارى وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الإجتماعى رقم 33 لسنة 2014، وكذا الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسئوليته، وكذا جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسئوليته، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويعاقب طبقاً لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، كما يتضمن الإقرار بأن الحاجز لم يسبق له الحصول على أى دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أى دعم إسكانى حكومى  آخر، كما أنه لم يتمتع هو أو زوجه / أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أى قرض تعاونى إسكانى من أى جهة كانت، كما لم يتم تخصيص أى وحدة سكنية لأى منهم سواء من أى جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك / يمتلكون أى وحدة سكنية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com