جارى فتح الساعة......
عاجل
وفدا اخوانيا في تركيا للضغط علي مصر للمصالحة مع الجماعة         السعودية تلغي رسوم تأشيرات العمرة         تجميد عضوية قطر بجامعة الدول العربية أمام مجلس الدولة         وزير الإسكان: الموافقة على مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى         بالصور .. حريق في مدينة الإنتاج الإعلامي بسبب مخلفات الإستوديوهات         عاجل ..  الانتهاء من بيع وحدات”الرحاب”..ومد حجز “مدينتى” حتى 27 ديسمبر المقبل         بروتوكول تعاون بين نادي الإمارات لسيدات ورجال الأعمال .. و”بوابة الوطن المصري ” لدعم الإستثمار         بالأسماء حاميها .. مهربيها .. رئيس غرفة صناعة الدواء يعمل في التهريب         “داعش” وصلت المرج .. والأمن قام بالواجب         رئيس عمليات الجيش الأردني : مصر تمتلك واحداً من أقوى الجيوش على مستوى العالم         الوطنية للطرق تناشد المواطنين عدم استخدام محور الضبعة لحين استكماله         فرج عامر : يفتح النار علي الحكومة وحماية المستهلك والبنوك المصرية         كارثة  الحكومة تبيع حصص الدولة في البنوك وشركات المرافق العامة         نكشف خطة الإنتشار السريع لـ “الاتربي ” في بنك مصر         القصير : إجراءات الإصلاح الإقتصادي تاريخية ..عجزت الحكومات السابقة عن تطبيقها        
الرئيسية / أخبارعاجلة / القصير : إجراءات الإصلاح الإقتصادي تاريخية ..عجزت الحكومات السابقة عن تطبيقها

كمال زاخر: قانون بناء الكنائس يقسم الوطن بين مسلم ومسيحي

كمال زاخر

كمال زاخر

قال كمال زاخر، منسق التيار العلماني القبطي، اليوم الأربعاء، إن قانون بناء وترميم الكنائس الذى وافق عليه مجلس النواب يجعل كل القيود مقننة لبناء الكنائس، مشيراً إلى أن البرلمان أدار الأمر بشكل متسرع، متسائلاً هل الكنيسة فى النهاية هي الممثل السياسي للاقباط؟، وإذا كانت الإجابة بنعم فهنا أصبحنا أمام أزمة لترسيخ الدولة الدينية لأن الكنيسة أصبحت واحدة من الجهات صاحبة المصلحة فى القانون، بإعتبارها طرف من الأطراف، ولكن فى الحقيقة، هي ليست ممثلة لكل الأطراف المعنية بهذا القانون الذي يخاطب جموع المسيحيين المصريين.

وأضاف زاخر في مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أنه إذا اعتبرنا أن الكنيسة تمثل الأقباط وأن الدولة حينما تريد مخاطبة الأقباط تخاطبهم من خلال الكنيسة إذن سنقع هنا فى إشكالية تديين الدولة، ولكن الأقباط هم فى الواقع مواطنون مصريون كاملي المواطنة يتوجه إليهم كافة المؤسسات بالمخاطبة بشكل مباشر بإعتبارهم مواطنين، وإلا تم تقسيم الوطن إلى كنيسة تعبر عن الأقباط ومسجد يعبر عن المسلمين، وهنا سنعود إلى المربع صفر ، بحسب قوله.

وأوضح زاخر أنه المسلمين طرف فى مسألة هذا القانون لأن الأزمة الموجودة فى مصر منذ عام 1934 منذ صدور قرارات العزبي باشا وكيل وزارة الداخلية وقتها، المقيدة لبناء الكنائس، فكانت كل الأزمات الطائفية قائمة علي هذا الأمر، وفى عام 1972 عندما صدر تقرير لجنة تقصي الحقائق بعد أحداث الخانكة قال أن اللجنة خلصت إلى محورين تسببا فى الفتنة الطائفية الخطاب الديني، وبناء الكنائس.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com